الحكومة العراقية تقرر زيادة رواتب الحماية الاجتماعية

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، بحث فيها مستجدات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال، في وقت قرر المجلس زيادة رواتب الحماية الاجتماعية.

 

واكد الكاظمي خلال الجلسة متابعته شخصياً لـ"عمل اللجنة التحقيقية التي شكلت على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، والتي يواصل اعضاؤها عملهم على مدار اليوم، واكمال مهمتهم في المهلة التي حددت لهم، وسيتم اعتماد نتائج التحقيق بالكامل"، حسب بيان للمكتب الاعلامي للمجلس.

 

ووجّه الكاظمي وزارة الداخلية بالتعامل الحازم وفق القانون، مع من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر، كما وجّه رئيس مجلس الوزراء الوزراء كافة بالنزول الى دوائرهم والتواجد في ميدان العمل، ومتابعة متطلبات المواطنين وتذليل المشاكل وتبسيط الاجراءات، فضلا عن متابعة اجراءات السلامة في جميع المواقع والمباني التابعة لوزاراتهم.

 

الكاظمي أشار إلى وجود تقييمات لجميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وسيتم قريبا اتخاذ قرارات صعبة، مؤكداً ان هدف الحكومة هو خدمة المواطن وتصحيح مسار الاوضاع بما يضمن الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن تطلعات الناخبين.

 

وبيّن ان "الحكومة الحالية ومنذ اول يوم لتشكيلها اكدت ان هدفها الاساس هو تقديم الخدمات للمواطن"، مؤكداً أنه "على الوزراء ان يتذكروا انهم جاءوا لخدمة ابناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وان عليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات".

 

وشدد الكاظمي على عدم السماح بتحويل الوزارات الى ماكينات انتخابية، كما اكد رفضه بشكل قاطع استغلال امكانيات الدولة من قبل المرشحين.

 

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استضافة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث استعرض الاستعدادات الجارية من قبل المفوضية للانتخابات المقبلة، والاجراءات اللازمة التي اتخذتها، وفي هذا الصدد اصدر مجلس الوزراء القرار التالي:

 

1- الموافقة على تعاقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأسلوب التعاقد المباشر مع مطبعة شبكة الإعلام العراقية لطبع سجل الناخبين العام والخاص النهائي، وكراس المرشحين، وبوستر سجل الناخبين، استثناء من المادة (3/ سابعاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).