راكان الجبوري يرفع دعوى.. النائب ريبوار طه يرد: أملك أدلة تثبت الفساد والتمييز
قام محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري برفع دعوى قضائية ضد النائب في البرلمان العراقي ريبوار طه بتهمة "التشهير".
وبحسب وثيقة رسمية تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منها، طلبت محكمة كركوك من المحافظ بالوكالة، إرسال ممثله القانوني من أجل الدعوى التي رفعها المحافظ ضد النائب في البرلمان العراقي ريبوار طه، بتهمة التشهير واتهام إدارة محافظة كركوك بـ"الفساد".
تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام
بدوره، قال النائب في البرلمان العراقي، ريبوار طه، لشبكة رووداو الإعلامية إن "المحافظ راكان الجبوري رفع دعوى قضائية حول المناقشات التي قمنا بها داخل قاعة البرلمان، حول فشله في إدارة محافظة كركوك، والتمييز بين مناطق المحافظة المختلفة".
وأضاف طه إنه يملك "أدلة كاملة تثبت فساد راكان الجبوري، وتفرقته بين مناطق المحافظة المختلفة في إنجاز المشاريع".
طه، أوضح: "قدمنا الأدلة لرئيس الوزراء ومجلس القضاء وهيئة النزاهة العراقية، وطالبنا بالتحقيق في 20 ملفاً مختلفاً".
ومنذ أسبوع دعي الجبوري للمحكمة، وصدر بحقه مع ثلاثة مسؤولين في ديوان محافظة كركوك أمر بالمثول أمام المحكمة الخاصة بهيئة النزاهة العراقية، بسبب قضية فساد في تنفيذ مشروع مبنى المحافظة ومجلس المحافظة الجديد.
وفيما يتعلق بمشروع مبنى المحافظة الجديد، علّق العضو في البرلمان العراقي جمال شكر حول القضية قائلا إنه "في إطار كشوفات مبنى المحافظة الجديد تم تضمين كامل الأجزاء بما فيها المعدات، في عام 2019 تم تشكيل كشف آخر من أجل احتياجات مبنى المحافظة الجديد، إضافة إلى المعدات الكهربائية، في حين كانت المعدات الكهربائية مدرجة في كشوفات عام 3013"، مردفاً: "قمنا في حزيران 2020 بتقديم الكشوفات لهيئات النزاهة في كركوك وبغداد وكذلك للمحاكم، وتم صدور أمر بحق الجميع للمثول أمام المحكمة والاستماع لأقوالهم".
ورداً على هيئة النزاهة العراقية، علّق مكتب محافظ كركوك في بيان رسمي: "تم تضخيم الموضوع بهدف الدعاية الإعلامية، في حين يرتبط المشروع بالمحافظ السابق"، مضيفاً: "سنقوم بتشكيل لجنة للتحقيق فيما إذا تم هدر مبلغ من المال أم لا".
يذكر أنه تمت دعوة محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري للمثول أمام المحكمة نحو 10 مرات، بسبب ملفات فساد، وصدر أمر بالقاء القبض عليه.
وتتعلق جميع الملفات المقدمة ضد راكان الجبوري بصرف ميزانيات المشاريع، حيث وقعت هذه المبالغ المالية تحت سيطرة إدارة المحافظة.
ترجمة : لافا عثمان